حقيقة فرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات إلكترونيًا

نفي مجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية المميكنة. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت بدورها تلك الأنباء. وقالت في بيان، أنه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية المميكنة، مُشددةً على السماح للطلاب بكافة الجامعات المصرية بأداء الامتحانات الإلكترونية المميكنة مجاناً دون تحميلهم أي رسوم أو مصروفات إضافية. وأشارت إلى التزام الجامعات بتحصيل قيمة المصروفات الدراسية المخصصة من الطلاب وفقاً للدستور، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، دون فرض أي رسوم جديدة قبل انعقاد الامتحانات، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما تستمر الجامعات في تنفيذ خطة مُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع استمرار كافة الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا. ويتم العمل على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي. وطالب المجلس، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.